لم تعد الحرب الأهلية في السودان مجرد صراع داخلي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بل تحولت أيضًا إلى ساحة للمنافسة المائية والسياسية غير المحسومة بين مصر وإثيوبيا بشأن مياه النيل وسد النهضة الإثيوبي الكبير. وترى الباحثة هيرميلا كيدان أن المصالح المصرية الخاصة في هذا الملف أسهمت في تعميق الأزمة وإطالة أمدها، بما يحد من قدرة السودان على اتخاذ قرارات مستقلة، ويعرقل فرص التعاون الإقليمي، رغم أن الانقسام العسكري الداخلي في السودان يظل المحرك الأساسي للعنف.
وفي تحليل نشرته منصة هورن ريفيو تتناول الكاتبة تأثير التنافس المصري الإثيوبي على مسار التسوية السياسية في السودان، موضحة كيف يرتبط دعم القاهرة لأحد طرفي الحرب بمصالحها المائية والاستراتيجية، وكيف يتعارض ذلك مع إمكانية بناء علاقة مستقلة بين الخرطوم وأديس أبابا تقوم على المصالح المشتركة واحترام السيادة.
التنافس على مياه النيل.. كيف توظف مصر الحرب للحفاظ على نفوذها؟
تنظر مصر إلى نهر النيل باعتباره موردًا حيويًا يرتبط بوجودها، وتسعى باستمرار إلى ضمان توافق أي حكومة سودانية مع موقفها من سد النهضة الإثيوبي الكبير.
وقبل اندلاع الحرب، أظهرت السياسة السودانية مؤشرات على إعادة ضبط مواقفها بصورة عملية ومرنة. ففي مناسبات عدة، من بينها اتصالات رفيعة المستوى مع القيادة الإثيوبية، أبدى مسؤولون سودانيون انفتاحًا على المنافع الملموسة التي يمكن أن يوفرها السد لدول المصب، مثل تنظيم تدفقات المياه، والحد من الفيضانات، وتحقيق مكاسب محتملة في مجالي الري والطاقة.
وشجعت إثيوبيا هذا التوجه باستمرار، انطلاقًا من الاعتراف بالمصالح المشتركة بين دول حوض النيل. لكن هذا المسار واجه ضغوطًا دبلوماسية وسياسية مصرية متواصلة، سعت إلى إبقاء السودان ضمن تكتل دول المصب، الذي يطالب بفرض قيود ملزمة تحد من المرونة التشغيلية لإثيوبيا في إدارة السد.
كما أتاح وجود مصر ضمن المجموعة الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، غطاءً مؤسسيًا إضافيًا لهذا التوجه. وفي إطار هذه المجموعة، أدت تباينات مصالح الدول الأعضاء إلى تعقيد الجهود الرامية إلى ممارسة ضغوط موحدة على طرفي الحرب.
وساعد الدعم المصري للقوات المسلحة السودانية، القائم على الروابط العسكرية والتوافق في الرؤى بشأن مياه النيل، في تحصين الجيش السوداني من بعض أشكال الضغط الجماعي. وفي الوقت نفسه، أسهمت التقارير عن حصول قوات الدعم السريع على دعم خارجي من أطراف أخرى في تعميق الانقسام، وزيادة تشتت جهود الوساطة.
ولا يقتصر التأثير المصري على المسار الدبلوماسي، بل يمتد إلى الميدان. فقد وثقت تقارير نشر طائرات قتالية مسيرة متطورة بالقرب من الحدود السودانية، وشن غارات جوية ارتبطت بمواقع تعدين الذهب التقليدي في المناطق الحدودية. وأسفرت هذه العمليات عن سقوط ضحايا مدنيين، وأثارت تساؤلات بشأن السيادة.
وتؤكد التصريحات الرسمية المصرية أن تحركات القاهرة تستهدف حماية أمن الحدود والحفاظ على وحدة الدولة السودانية. غير أن نمط الانخراط المصري يعزز، في الواقع، اعتماد قيادة القوات المسلحة السودانية على القاهرة، في وقت باتت فيه حسابات هذه القيادة تعكس بصورة متزايدة الأولويات المصرية المتعلقة بسد النهضة، بدلًا من الاستناد إلى تقييم مستقل للمصلحة الوطنية السودانية.
فالسودان المستقر وذي السيادة، والقادر على تحديد سياسته المستقلة بشأن حقوقه في مياه النيل، سيكون حرًا في السعي إلى إبرام تفاهمات ثنائية مع إثيوبيا. وباعتبارهما دولتين تتمتعان بالسيادة، ستحتفظ السودان وإثيوبيا بالسلطة الكاملة لاتخاذ قرار بشأن أي اتفاق من هذا النوع، دون امتلاك مصر أي حق قانوني أو سياسي في نقضه أو فرض شروطه.
لكن استمرار الحرب يؤجل هذا الاحتمال، ويبقي السودان مرتبطًا بالإطار الذي تفضله القاهرة.
ويتأكد هذا التوجه من خلال الموقف الإقليمي المصري. فالإعلانات الصادرة عن تجمعات الدول المطلة على البحر الأحمر، والتي تؤكد أن إدارة الممر المائي تقتصر حصريًا على الدول الساحلية، وإن جاءت رسميًا في سياق الأمن البحري، تحولت عمليًا إلى أدوات للحد من اتساع النفوذ الاقتصادي والاستراتيجي الإثيوبي.
ويظهر المنطق التنافسي نفسه في المنافسة الصامتة داخل السودان، حيث لا تسعى مصر إلى حماية مطالبها المتعلقة بمياه النيل فحسب، بل تعمل أيضًا على الإبقاء على منطقة عازلة تحد من قدرة إثيوبيا على بناء روابط إقليمية مستقلة، بما في ذلك التعاون المحتمل مع سودان ينعم بالسلام.
كما تتيح حالة عدم الاستقرار الممتدة استمرار الوجود والنفوذ الأمنيين المصريين بالقرب من المداخل الغربية لإثيوبيا.
الدور الإثيوبي في السودان.. دعم السيادة ومسار سياسي شامل
يختلف النهج الإثيوبي بصورة واضحة عن الموقف المصري. فإثيوبيا، التي تتبنى موقفًا غير منحاز وتركز على الاستقرار الإقليمي، عملت من خلال إطار المجموعة الخماسية، الذي يجمع الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيجاد» والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، لدعم عملية سياسية شاملة يمتلك السودانيون زمامها.
ويمنح استضافة إثيوبيا لمقر الاتحاد الأفريقي، إلى جانب موقعها المحوري داخل منظمة «إيجاد»، ثقلًا دبلوماسيًا طبيعيًا، وظفته أديس أبابا للدفاع عن احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، والدعوة إلى إنهاء الأعمال القتالية بما يفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية وإطلاق حوار حقيقي.
وتخدم مصلحة إثيوبيا الوطنية إقامة سودان مستقر يستطيع الاستفادة من تدفقات المياه المنتظمة التي يوفرها سد النهضة، والمشاركة في مسارات أوسع للتكامل الاقتصادي والطاقة في شرق أفريقيا.
ويجسد السد، الذي مولته إثيوبيا وشيدته بمواردها الذاتية، مشروعًا قائمًا على الاعتماد على القدرات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. لكن إمكاناته في تعزيز الترابط الإقليمي تتراجع، ولا تتعزز، مع استمرار الصراع في الدولة المجاورة.
وقد أفرزت هذه التطورات بيئة صفرية المكاسب، يتحمل فيها المدنيون السودانيون العبء الأكبر. ورغم أن الدعم العسكري والسياسي المصري المتزايد لأحد طرفي الحرب عزز نفوذ القاهرة بمرور الوقت، فإن هذا النفوذ يستند إلى استمرار اختلال التوازن.
فأي انتقال سياسي يعيد إلى السودان قدرته على تحديد مصالحه الوطنية بصورة مستقلة سيفتح الباب مجددًا أمام التعاون العملي مع إثيوبيا في إدارة الموارد المائية، وهي نتيجة لا تملك مصر حافزًا كبيرًا لتيسيرها.
ويسعى الفاعلون الخارجيون المشاركون في المجموعتين الرباعية والخماسية إلى تحقيق مصالح مشروعة خاصة بهم، لكن تباين توجهاتهم أعاق إحراز تقدم متماسك في جهود التسوية. ومع ذلك، يتمثل الجانب المميز للدور المصري في الارتباط المباشر بين إطالة أمد الحرب والحفاظ على نظام إقليمي قديم لإدارة المصالح السياسية والمائية.
السلام في السودان.. ضرورة تحييد المصالح الخارجية واستعادة القرار الوطني
يتطلب تحقيق سلام مستدام في السودان الاعتراف بأن مصر طرف معني بالصراع، وأن أولويتها المتعلقة بمياه النيل تشكل محددًا أساسيًا لتحركاتها وانخراطها في الأزمة.
التعامل مع القاهرة باعتبارها وسيطًا محايدًا يحجب الحوافز الهيكلية التي تجعل استمرار الصراع مفيدًا لها، باعتباره وسيلة للإبقاء على منطقة عازلة تحول دون اتساع النفوذ الإثيوبي.
ومن شأن التوصل إلى تسوية تقودها الأطراف السودانية وتعيد إليها القدرة على اتخاذ قرارات سيادية أن يتيح للخرطوم تقييم المنافع الملموسة للتعاون مع إثيوبيا على أساس المصالح الفعلية، بعيدًا عن الضغوط الخارجية.
وقد أكدت إثيوبيا مرارًا استعدادها لإقامة مثل هذه الشراكة، على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق الازدهار الإقليمي المشترك.
وتتمثل المهمة المتبقية في تهيئة المجال السياسي الذي يسمح للسودانيين بممارسة حقهم في تقرير مستقبل بلادهم، بحيث تصبح إرادتهم الوطنية، لا الحسابات السياسية والمائية للأطراف الخارجية، هي المحدد الرئيسي لمسار السودان في المرحلة المقبلة.
